من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة 

  لم يعد يخفى على احد ما تكتسبه المستودعات المؤسساتية الرقمية من أهمية كبيرة، نظرا لما توفره من إمكانات لنشر المحتوى الرقمي الخاص بمنسوبي المؤسسة، اذ تعد قناة جديدة استحدثتها تكنولوجيا الانترنت والتطورات المتلاحقه لاجيال الويب، فهي أحد استراتيجيات حركة الوصول الحر لإتاحة المعلومات وتحريرها من القيود المفروضة عليها.

   حيث تكتسب أهمية كبيرة خاصة اذ ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من إمكانيات لحفظ واتاحة الإنتاج الفكري الخاص بالهيئة التدريسية والباحثين كمحتوى معلوماتي رقمي، وما تتيحه من فرص لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في عملية تطوير البرامج التعليمية ومحتوى المقررات الدراسية على المستوى الوطني والدولي.

  والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية تعد من بين أهم معايير تقييم الجودة وترتيب تصنيف كفاءة المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم. وفي هذا الصدد فان البحث العلمي أي بمعنى الإنتاج الفكري، يعتبر رافدا مهما لتلك المؤسسات بصفته ركيزة التطور والتقدم من ناحية، ولكونه مصدر ترسيخ مفاهيـم ومبادئ اقتصاد المعرفة بالمجتمع من ناحية أخرى.

   لذا فان أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول : تدارس واستقراء  دور المستودعات الرقمية في دعم تحقيق رسالة المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ومن ثم استنباط واستعراض متطلبات ومقومات توافر مستودعات رقمية ذات محتوى معلوماتي يخدم اهداف التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات كمؤسسات أكاديمية فكرية بالمجتمع، من اجل التوصل لمعالم إنشاء مستودع رقمي بالأكاديمية الليبية. 

تُعد حركة الوصول الحر للمعلومات من بين أهم الموضوعات الحيوية، لما أحدثته وتحدثه من تغييرات جذرية في صناعة النشر على كافة المستويات، ولانعكاسات تلك التغييرات على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسة في هذا النظام، وتُعد الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات.

لذا فان الجامعات في طليعة الأطراف المهتمة بالوصول الحر للمعلومات، حيث تلعب دورا مهما في دعم الوصول الحر، فإذا كانت وظائف الجامعة تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، فإن هذه الوظائف الثلاث يمكن تحقيقها بصورة أكثر فعالية من طريق دعم الوصول الحر للمعلومات.

ولا يخفى على أحد الدور الاستراتيجي والحيوي للمعلومات في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ولعل تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في اتخاذ مجتمع البحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية لما لهذه الشريحة من المجتمع من دورا فعالا في إنتاج المعلومات والمعرفة.

لذا تستهدف الدراسة الكشف عن اتجاهات الأكاديميين في الأكاديمية الليبية نحو نشر إنتاجهم الفكري وإتاحته بأسلوب للوصول الحر على الإنترنت، ومعرفة واقع إتاحة الإنتاج الفكري للوصول الحر والعوامل التي تدفعهم للنشر الحر، مع الوقوف على المعوقات لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت في الأكاديمية الليبية وفقا لتوجهات الوصول الحر.

  من الجدير بالذكر ان فصول هذا الكتاب هي اوراق بحثية قدمت في مؤتمرات وندوات علمية وطنية وعربية (داخل ليبيا وخارجها)، فمن حيث المحتوى والمضمون يخاطب كل من يهتم بالتأهيل المهني في مجال المعلومات، والتخطيط لبرامج تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، حيث يعد مساهمة متواضعه وجهداً مضافاً الى جهود الآخرين التي تزخر بها أروقـة المكتبات العربية، من اجل الارتقاء بالتخصص والمهنة في ليبيا،

  أسال الله العظيم ان ينفع هذا الكتاب وان يكون جهدناً خالصاً لوجهه وهو سبحانه الهادي الى سواء السبيل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .  

تركز هذه الدراسة على ثلاث مشكلات أساسية تواجهها المخطوطات في ليبيا خصوصا

وفي أغلب الأقطار العربية الأخرى خصوصا وبدرجات متفاوتة وهي مشكلة الفهرسة والتصنيف، ومشكلة التحقيق، ومشكلة

الحفظ والصيانة، حيث سيتم طرح هذه القضايا الفنية والعلمية بغية الوقوف على مسبباتها الرئيسية وكذلك محاولة تلمس الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة هذه المشاكل صونا للتراث الذي يجب بذل كل غال ونفيس لضمان سلامته

تعتبر مصادر الدعلومات الالكتًونية إحدى الاتجاىات الحديثة في إدارة المعلومات ومن

خلالها توافرت العديد من الميزات والفوائد في البحث العلمي وأصبح بإمكان المستفيدين

الحصول على حاجة أبحاثهم من المعلومات بسهولة ويسر قياسا بما كانت عليه بيئة البحث

العلمي قبل ظهور هذا المنتج الجديد من مصادر المعلومات لاسيما في البلاد العربية التي تفتقر

إلى كثير من مقومات البحث العلمي وأساسياته، ثم إن الاستفادة من مصادر المعلومات

الالكتًرونية ذات الرصانة والموثوقية بدا واضحا بظهور ما عرف بمبدأ الوصول الحر للمعلومات

الذي كان تتويجا حقيقيا لظهور المصادر الالكتًرونية وعموم الفائدة بها فالعلاقة بين ظهور

المصادر الالكتًرونية ومبدأ الوصول الحر للمعلومات وثيقة للغاية لأن الوصول الحر للمعلومات

لايتم إلا في بيئة النشر الالكتًروني الذي تعد الدصادر الالكتًرونية قوامه وقاعدته ولذا أصبح

النشر الالكتًروني للأعمال المحكمة وإتاحة الوصول إليها وصولا حرا غير مقيد من أبرز سمات

عصر المعلومات

تعد الدوريات العلمية المنشورة الكترونيا اتجاها حديثا من اتجاهات خدمات مصادر

المعلومات والدوريات العلمية هي من أهم مصادر المعلومات لكونها سريعة الصدور

وتحافظ على حداثة معلوماتها إضافة إلى تميزها بتعدد وتنوع وجهات النظر في العدد الواحد

لتعدد كاتبي المقالات في العدد الواحد الأمر الذي لا يتوافر في مصادر المعلومات الأخرى

والذي يدفع بالكثير من الباحثين إلى نشر أعمالهم البحثية على صفحات الدوريات العلمية

عوضا عن نشرها من خلال مصادر أخرى قد يتأخر صدورها كثيرا مما يساهم في أحيان

كثيرة في تقادم تلك المعلومات قبل أن تبصر النور وقد توج ذلك بظهور النمط الالكتروني

للدوريات الذي ضاعف من المميزات المذكورة انفا إضافة إلى مميزات أخرى مثل دوام

الإتاحة ومجانية الوصول وغيرها من المميزات التي جعلت من الدوريات العلمية المنشورة

الكترونيا مصدرا علميا مرغوبا لدى أغلب الباحثين نشرا واطلاعا