الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.

لم يُعد يخفى على أحد مكانة المكتبات والأرشيفات الوطنية ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف كمؤسسات أساسية في الدول سواء كانت متقدمة او اقل تقدما، نظرا لأهمية دورها في حفظ التراث وذاكرة الدولة، وإتاحة المعلومات والمعارف. ومع التطورات التقنية الهائلة في الألفية الثالثة، شهدت وتشهد مؤسسات المعلومات تغيرات متسارعة مؤثرة على وظائفها ومهامها تبعا لتلك التطورات. لذا تُعد الأدوار المنتظرة لمؤسسات او مرافق المعلومات سواء كانت مكتبات على اختلاف أنواعها او مراكز المعلومات والارشيفات الوطنية وجارية او متاحف جميعها، تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية. وفي هذا المنعطف الحرج تبرز إشكالية غاية في الاهمية الا وهي : غياب مؤسسات - انتاج وتنظيم وتقديم الخدمات وتعليم وتأهيل - المعلومات والمعرفة واغفال أهمية أدوارها ، حيث تتركز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية التي تستهدف من خلال المنهج المكتبي او الوثائقي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من التركيز بشكل أساسي على استقراء أهمية التكامل والتنسيق في المهام بين مختلف أنواع مرافق المعلومات، لكي يتسنى لنا استنباط دور التكامل في تحقيق الدعم للخطط وتحديد ملامح الرؤى التنموية في الدولة الليبية من اجل تأطير التطلعات المستقبلية للرؤى المعلوماتية والتسريع لبلوع مجتمع المعرفة بثبات وبالصورة التي ينبغي ان تكون

لم يعد يختلف اثنان في القول إن البشرية أمام تخلق حقيقي لنموذج مجتمعي جديد، فقد حذر ونبه إليه العديد من العلماء، منهم على سبيل المثال (فرانسيس فوكوياما Franses Fokoeama) في كتابه " الانهيار العظيم " The Great Disruption " متناولا ذلك الانهيار وما صاحب ذلك من تغيير في النظام المجتمعي، وانهيار في العلاقات والروابط، نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات(IT). لذا فان هذه الورقة البحثية تركز بشكل أساسي على استعراض أهم التطورات التكنولوجية المعلوماتية (IT) كأدوات آنية ومستقبلية، وما الذي ستحدثه وتغيره في الحاضر والمستقبل ... ؟ متناوله إرهاصات انتقال المجتمعات الإنسانية إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وما يتبعه من تحديات وكيف يتسنى المواجهة وبلوغ الانتقال بثبات...؟، لعل السبيل لذلك الأخذ بالخيار التنموي الإستباقي، والذي لا يتسنى إلا من خلال نمط التفكير كونيا من اجل الاستشراف المستقبلي للإنجاز محليا...؟

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

يُعد الرأسمال البشري الثروة الحقيقية في تقدم وتطور الدول والمجتمعات ومن اجل ذلك تحرص الدول قاطبة متقدمة واقل تقدما على العناية بتنمية ثروتها الفكرية، ونحن نعيش الآن في عصر يموج بتغييرات جذرية. فأصبح العالم من حولنا يتطور وينمو بسرعة مذهلة وأصبحنا لا نقوى على الوقوف صامتين، بل يجب ان نتفاعل بشكل أو بآخر مع هذه التطورات المتلاحقة حتى نلحق بركب التطور التكنولوجي.

   ولما كان لهذا الرأسمال البشري محور هذا التقدم والتطور، فانه يقع على كاهله مسئولية كبرى تدفعه إلى بذل المزيد لكي يتناغم مع البيئة الاقتصادية التي شهدت وتشهد تغييرا جدريا تحولت فيه الى بيئة العالم الرقمي المعتمد على منظمات المعرفة والقدرات الفكرية. عليه فان حتمية التطوير تُعد غاية يستوجب ادراكها، مما أدى إلى تعاظم تعزيز الحاجة لإيجاد عمال معرفة لمواكبة عصر حوكمة المعارف. فقد بدأت معظم برامج التكوين الأكاديمية العالمية تنطلق من مفهـوم أوسع يتخطـى المفاهيم التقليدية والتطلع نحو مستقبليات العمل في بيئة الاقتصاد المعرفي، من خلال تكوين وتأهيل راسميل معرفية (عمال المعرفة) تتلائم مـع التطلعات المستقبلية.

   ومن الملاحظة للواقع العربي وجود فجوة تمثل مشكلة تستحق الدراسة والبحث، حيث تتجسد في ضعف وتعثر التنسيق بين واقع برامج التكوين وصقل مهارات وقدرات عمال المعرفة (اختصاصيي المعلومات) في ظل التطورات المعاصره. وبين تلك التطلعات المستقبلية للبيئات الاقتصادية القائمة على القدرات الفكرية وادارة المعرفة .

  من هذا المنطلق تركز الورقة البحثية على استقراء تطور الاقتصاد المعرفي وحوكمة المعارف في البيئات المؤسسيه، وتحليل أهمية عمال المعرفة ودورهم في دعم مسيرة المجتمعات نحو اقتصاد قايم على الراسمال الفكري، مع استشراف ما ينبغي ان تكون عليه الرؤى المستقبلية لتنمية الراسميل المعرفية لتجسير الفجوة واعادة هيكلة وبناء المجتمع العربي معرفيا كما ينبغي ان يكون

لم يعد يخفى على المتتبع ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد البعض من الدول العربية، التي وضعت منذ سنوات العقود الماضية برامج لتکوين الأرشيفيين، سواء کانت مستقلة ام تابعة لفروع علمية أخرى. باعتبار ان الارشيف کعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المعلومات والمکتبات.

دون أدني شک کل ذلک ساعدها على سرعة التحول والانتقال من مرحلة التعاملات التقليدية في تغطية حاجيات المراکز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة إدارة محتوى الوثائق وإتاحة المعلومات الأرشيفية.

ولعله في هذا المنعطف تبرز اشکالية الدراسة القائمة أساسا على تقييم وقياس مدى نجاح برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية بالأکاديمية الليبية للدراسات العليا في تحقيق مخرجات لديها من المهارات والقدرات ما يمکنها من احداث التقدم وتطوير المهنة الارشيفية في ليبيا، خصوصا مع افتقار نظم التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدکتوراه لبرامج اکاديمية في تخصص الأرشيف بشکل مستقل.

ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا

إن التغيير الذي يحدث من أثر تطور قنوات الاتصالات من شبکات سلکية ولاسلکية، إضافة الى استخدام الأقمار الصناعية في نقل المعلومات على أعمق وأدنى مستوى، ويلاحظ أنه يبدأ دائماً على مستوى النسق الثقافي في نطاق الأفکار والقيم، ومن ثم يؤثر في البنية السلوکية أو قواعد السلوک ليمد جذوره في الکيان المجتمعي بأسره. ولعل هذا يمثل أحد ملامح الظاهرة المعلوماتية ألا وهي التداخل الثقافي، الذي من خلاله استطاعت الدول الأکثر تقدماً بأدواتها وخبرتها ومنسوجها الثقافي، أن تغزو المجتمعات الأقل تقدماً. الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تفتقر لروح الثقة بعناصر حضارتها وأصالة تفکيرها، مما أدى الى ذوبان ثقافتها ومقومات أصالتها، وصارت تعيش على هوامش المجتمعات الأکثر تقدماً فاقدة بذلک نسيج ثقافتها ومفردات لغتها، باعتبار أن اللغة تعد آلة التفکير والنقد والتعليم وفقدانها يمثل خطراً جسيماً يهدد الکيان المجتمعي.من الملاحظ في هذا المنعطف الحرج إشکالية غاية في الخطورة تترکز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية : الا وهي تحديات الغزو الثقافي الاجنبي والتدفق الاحادي للمعلومات والمعرفة، يجعل من صورة معظم دول المنطقة العربية على الخارطة المعلوماتية قاتمة، بسبب الحواجز اللغوية وضعف المحتوى المعلوماتي العربي امام الغزو الثقافي الاجنبي، کنتيجة طبيعة لابتعاد استرتيجيات معظمها عن الروح القيمية لمبادئ المجتمع العربي الإسلامي، الا ان تلک التحديات جميعها قد تطرح فرصا اذ ما تنبهت الدول واخذت على عاتقها العمل الجاد نحو ابتکار آليات ومبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة من اجل تجسير الفجوة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي .