تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبة عصر الثورة المعرفية، حيث تتسارع الاكتشافات والابتكارات من تطورات أجيال الويب الى الحوسبة السحابية الى الذكاء الاصطناعي وتقنية التشات جي بي تي، التي أثرت وستؤثر في ميدان الحياة والعمل، فقد فرضت تحديات جديدة في جميع المجالات سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وتربية وتعليم.

   ولعل هذه الأخيرة هي بيت القصيد فالتعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص يواجه العديد من التحديات، الامر الذي يحتم ضرورة التعامل ومواكبة هذه التطورات المتسارعة في المجالات المعرفية والتكنولوجية، مما أدى الى تغير في أنماط النظم المؤسسية بما فيها التعليمية من حيث طرقها وأساليبها التقليدية لمواكبة التطورات.

  إزاء ذلك تطور التعليم بشكل عام والجامعي خصوصا الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية، حتى صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي إطار ذلك تتمحور تركيز الورقة البحثية على: معرفة المهارات والقدرات العملية والعلمية في ظل العلم المفتوح لبعض المتخصصين بمهن المعلومات باعتبارهم مخرجات للمؤسسات الجامعية ومدخلات لسوق العمل بالنظم المؤسسية، ومدى الاستعداد للتعامل مع التكنولوجيات المتجددة وامكانياتهم لتوظيفها أمثل توظيف في تقديم خدمات مبتكره في ظل العلم المفتوح.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبه عصر الثورة المعرفية، وتعتمد اقتصادات الدول على المعرفة والابداع وتسارع الاكتشافات والابتكارات، وإن العلم والمعرفة وجهان لعملة واحدة، فهما كمتلازمتين لا يؤثران في المجتمع، في ظل غياب النشر والإتاحة لجميع افراد المجتمع.

  ازاءً ذلك فقد تطور التعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية الافتراضية، حيث صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي هذا الإطار تتمحور الورقة البحثية في إشكالية رئيسية تكمن في صعوبات وتحديات تفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح في ليبيا في ظل كيان مجتمعي لايزال يعمل في إطار قائم على طباعة وورق وملكية وانغلاق مؤسسي.

   لذا تستهدف الورقة البحثية من خلال استخدام المنهج الوصفي، استقراء واقع سياسة البحث العلمي في ظل العلم المفتوح، وتشخيص الصعوبات والعقبات التي تحول دون تفعيل الاهتمام بأدوات العلم المفتوح، من اجل استنباط المتطلبات الرئيسية لتفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح بالصورة التي ينبغي ان تكون. 

تُعد اليوم مؤسسات المعلومات بمنظار الدول المتقدمة بمثابة القيادة للوصول إلى

المعرفة، فهي عاملاً مهماً لإحداث التغيير الفعال في بنيان المجتمع، تماما مثلما يعتبر قطاع المعلومات

قطاعا قائدا لباقي القطاعات المجتمعية، باعتباره مستندا اساسا على تداول تقديم خدمات المعلومات

والأساليب والممارسات المبتكرة لضمان الحصول على المعرفة، حيث تسعى لتأكيد حق المواطنين في

الوصول إلى المعلومات وتقاسم المعرفة.

وكما يعلم الجميع بات عمال المعرفة هم مركز الإنتاجية، وتحولت المها ا رت اليدوية التقليدية إلى المها ا رت

الفكرية العقلية يعبر عنها (From Hands to Heads) ، ومن هنا فإن الوضع الجديد فرض الحاجة

لتنمية وصقل المها ا رت المهنية في مجال مهن المعلومات، اذ ان مستقبل المهنة يرتبط بشكل وثيق بذلك .

مما تقدم تنطلق هذه الورقة البحثية من مشكلة رئيسية الا وهي ان مستقبل مهنة المعلومات والعاملين في

مجال مؤسسات وم ا رفق المعلومات في ليبيا بين مطرقة التقنيات الذكية وسندان الأساليب التقليدية، لذا

تستهدف الورقة البحثية محاولة استق ا رء توجهات سوق العمل في مهن المعلومات من منظور حديث معاصر،

ومن ثم استنباط ما ينبغي ان تكون عليه المها ا رت والكفاءات وب ا رمج تكوين المهنيين في المجال، من اجل

الوصول الى استش ا رف مستقبليات مهنة المعلومات والمكتبات في ليبيا وفقا لذلك.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الأستاذ الجامعي الليبي لشبكات التواصل الاجتماعي لأغراض التواصل العلمي ومتابعة دراساته وأبحاثه العلمية من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر: الفيس بوك وتوتير والواتس آب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها أو استخدامها في التواصل العلمي وللأغراض الدراسية والبحثية، والوقوف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات التي من شأنها تعيق التواصل العلمي.

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وقد بلغ عددهم 92 عضواً، ومن أهم نتائجها: أن غالبية أعضاء هيئة التدريس بنسبة ما يقارب 90.0% يرون أن ضعف البنية التحتية تقف عائقا أمام استخدام الانترنت عامة والشبكات الاجتماعية خاصةً لأغراض التواصل العلمي والبحثي.

   لا يخفى على أحد ما شهدته وتشهده مرافق ومؤسسات المعلومات خلال السنوات الماضية من تطورات وتحولات متلاحقة، حيث تأثر المحتوى والمكان والإنسان والخدمات والأدوات في مؤسسات المعلومات بالتقنيات الذكية، وظهرت مفاهيم جديدة مثل المكتبة الذكية ومكتبة المستقبل والمكتبة في المدينة الذكية ...الخ، وان ظهـــور المسميات تلك أحدث اختـلال في التــوازن بين نوعية الوظائــف التي يفترض وجودها بمؤسســات المعلومات كســـوق للعمــل، وبين أدوار البرامج الأكاديمية، بمعنى اكثر وضوحا من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلك البرامج الاكاديمية.

    إزاءً ذلك برزت حجـم التحـدي والرهــان حيث تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات، الذي فرض على المؤسسات الأكاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع التطورات المعاصرة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالكفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي على أعضاء الهيئات التدريسية إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي: معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام تعليم علوم المعلومات والمكتبات بالجامعات الليبية في أهمية تدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات المعلومات، وهل يوجد موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن محتوى مفردات المقررات الحالية في البرامج المعتمدة، ومدى إمكانية تدريس مقرر مستقل بمسمى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والى أي مدى توجد تحديات في ذلك وماهي المخاطر المحتملة لعدم تدريس هذا المقرر؟ 

تنظيم البيت الليبي للعلوم والثقافة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والارشيف برعاية من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالفترة من 4الى 6 فبراير 2025. 

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

لا يخفى على المتتبع للتطورات ما يشهده التعليم العالي في جميع أنحاء العالم المتقدم والأقل تقدما، من تغيرات وتحولات جذرية نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والتغيرات الحضارية المصاحبة، ولعل هذا يمثل التحدي الحقيقي لمؤسسات التعليم العالي في المجتمعات الأقل تقدما على وجه الخصوص.

اذ ان مؤسسات التعليم العالي تُعد منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتُعد تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية (Social Networks) في العموم، وشبكة الفيسبوك (Facebook) تحديدا من بين أكثر وأهم التطبيقات البارزة في اجيال الويب (Web) ، لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، مما دعت الضرورة إلى توظيفها في استبدال أنظمة التعليم التقليدية، بأنظمة أكثر انفتاحاً من شأنها ان تخلق بيئة علمية وبحثية أكثر تفاعلية.

لذا تنطلق الدراسة بشكل أساسي من التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى افادة الدارسين في قسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية من المجموعات الافتراضية على الفيسبوك لتلبية احتياجاتهم الدراسية وأغراضهم البحثية؟

 تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية – جنزور، كما تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي، وايضا التعرف على انسب الطرق لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ، كما ساهمت الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي ستساهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس المتمثلة في الوعى المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس حتي تكمن الاستفادة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أدوات الدراسة الاستبيان الذى وزع على مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها دور اساسي في البحث العلمي وذلك لما توفره من امكانات حديثة مفتوحة امام الباحثين من أدوات ومحركات وقواعد البيانات والمكتبات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. من اهم المعوقات التي اظهرتها نتائج الدراسة والتي تحول دون توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في البحث العلمي، والتي اجمع كل المشاركين عليها هي" انقطاع التيار الكهربائي" وقت اعداد الدراسة والذى سبب لهم مشاكل عديدة منها انعدام التغطية، وايضا سرقة المعلومات في غياب حقوق المؤلف ووضع التشريعات والقوانين فيما يخص الملكية الفكرية، وأوصت الدراسة مبادرة الأكاديمية الليبية الاهتمام بالمكتبة الرقمية والاشتراك في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية العالمية والدوريات العلمية حتي تسهل عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، مع امكانية الوصول اليها عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلفين من خلال تطبيق اللوائح والقوانين للحد من سرقة الاعمال العلمية المتاحة، وتعزيز النشر العلمي من خلال فتح الفرص امام الباحثين لتمكنيهم من نشر بحوثهم العلمية، وتحفيز الباحثين على المنافسة في مجال البحث العلمي من اجل تشجيعهم على الابتكار والابداع وتخصيص جوائز تشجيعية سواء أكانت معنوية أو مادية لأفضل بحث علمي سنويا.

الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات- البحث العلمي– الوعى المعلوماتي

تهدف الدراسة إلى التعرف على علاقة تخصص المكتبات والمعلومات بحقوق المؤلف، وعلى دور أخصائي المعلومات في حماية حقوق المؤلف، التعرف على علاقة الإيداع القانوني بحقوق المؤلف، حصر التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالإيداع القانوني وحقوق المؤلف في التشريعات الليبية ، حيث تم عرض الجوانب المتعلقة بمهنة المكتبات والمعلومات ومدى خدمة هذا التخصص لحقوق المؤلف من حيث حماية المصنفات والأعمال الإبداعية والعلمية والتركيز على الدور الذي يقدمه أخصائي المعلومات في سبيل حماية حقوق المؤلف المادية والمعنوية من خلال الممارسات الوظيفية في المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة كما ناقشت الدراسة دور وأهمية الإيداع القانوني كتشريع في تحقيق الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، كما قدمت الدراسة حصر شامل للتشريعات والقرارات الليبية ذات العلاقة بالمطبوعات وحقوق المؤلف والإيداع القانوني، وناقشت العلاقة بين الحقوق والإيداع في نصوص هذه المواد القانونية من حيث التشريع ومكان الحفظ وأوصت الدراسة عدة توصيات : ضرورة تشكيل لجنة تتولى تعديل كل من قانون حقوق المؤلف وقانون الإيداع للمصنفات والأعمال الفكرية بما يتماشى مع المستجدات الحديثة ، تقديم الدعم الكامل لدار الكتب الوطنية بغرض استكمال أعمال الصيانة وعودة هذه الدار إلى العمل وإصدار الببليوغرافية الوطنية بشكل عاجل ومنح رقم الإيداع، التعاون من طرف اتحاد الناشرين في ليبيا بغرض تطبيق قانون الإيداع والتزام الناشرين والمؤلفين بعملية الإيداع.